تفعيلا لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 69 منه والرامية إلى وضع أسس التنسيق والتناغم بين عمل مجلسي البرلمان، واستحضارا للتوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في أكثر من مناسبة حول ضرورة إحداث التناسق المطلوب بين المجلسين، عقدت لجنة التنسيق المحدثة لهذا الغرض في بداية الدورة البرلمانية الحالية بين مجلسي البرلمان أولى اجتماعاتها يوم الاثنين 12 ماي 2014 برئاسة كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين الدكتور محمد الشيخ بيد الله وذلك لوضع اللبنات الأساسية لقيام تعاون متكامل ومندمج بين المجلسين في مختلف المجالات بهدف التنسيق المستمر بين المجلسين لتحقيق النجاعة المطلوبة لعمل المؤسسة البرلمانية وتمكينها بما يلزم من آليات العمل المجدي.

وقد شكل هذا الاجتماع الذي حضره كل من السيد عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف بروحو عن مجلس النواب والسيد محمد فضيلي وعبد الرحمان أشن عن مجلس المستشارين وكذا الأمينين العامين للمجلسين مناسبة للوقوف على مختلف المجالات التي يجب أن يتبلور فيها هذا التنسيق بشكل دائم وبناء عبر استثمار الإمكانات المتاحة لكل مجلس لوضعها رهن إشارة المؤسسة البرلمانية بشكل موحد وعام قصد تمكينها من لعب الدور الذي بوأها به الدستور الجديد.

وهكذا حدد السادة أعضاء لجنة التنسيق المستويات التي يمكن أن تبذل فيها الجهود المشتركة خاصة فيما يتعلق بتطوير جلسات الأسئلة الشفهية بغية عدم تكرار الأسئلة الموضوعة خلال نفس الأسبوع في المجلسين وكذا برمجة الجلسات الخاصة بمناقشة السياسات العمومية ودراسة الحصيلة المرحلية الحكومية وتكوين لجن استطلاع موحدة وكذا إيجاد الآليات التقنية التي تيسر عملية التشريع وتبادل النصوص.

وفي مجال الديبلوماسية البرلمانية شدد السادة أعضاء لجنة التنسيق على ضرورة توحيد الجهود قصد تكوين وفد واحد يمثل البرلمان واستعمال خطاب موحد سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف وكذا على مستوى المنظمات الدولية وفق خطة مقروءة وواضحة تجعل من النجاعة في الحقل البرلماني الدولي هدفا لها بما يخدم المصالح العليا لبلادنا.

أما في مجال الشؤون الإدارية حددت اللجنة مجالات التعاون والتنسيق فيما بين إدارتي المجلسين بشكل يضمن عقلنة الوسائل الضرورية لتنظيم الإدارة باستعمال وسائل حديثة وفق مقاربة تشاركية تضمن تواصلا فعالا للمؤسسة البرلمانية مع مختلف مكونات المجتمع ومع باقي المؤسسات الدستورية ومع الشركاء الدوليين.

وقد اتفق السادة أعضاء لجنة التنسيق على جدولة زمنية للاجتماعات التي ستلتئم مستقبلا من أجل الإسراع بوثيرة توحيد العمل المشترك.