تم اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان المغربي والجمعية التشريعية لجمهورية السلفادور بهدف تيسير التعاون المشترك من أجل وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع، تدفع باتجاه دعم مسار الاندماج الثنائي والإقليمي والجهوي وكذا تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية السلفادورية. وحسب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من السيدين راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، والجمعية التشريعة لجمهورية السلفادور ممثلة من طرف رئيسها السيد سيغفريدو رييس، فإن مجموعات الصداقة البرلمانية المغربية السلفادورية تهدف بالخصوص إلى وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع لتبادل التجارب البرلمانية وتبادل البحوث المتخصصة في مجال الاندماج الجهوي والتنظيم المشترك لمؤتمرات وندوات ومناظرات واجتماعات اللجان، وتشجيع تبادل الزيارات والتجارب والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن هذه المجالات بالخصوص، القانون المقارن والنصوص القانونية والمصنفات التشريعية ومسارات سن القوانين والدعم التقني وتبادل التشريعات والخبرات البرلمانية والمساعدة التقنية أو أي نوع من الدعم تتفق عليه المؤسستان التشريعيتان وتطوير أدوات وآليات خاصة بالتبادل المستمر للمعلومات في إطار الصلاحيات المخولة للمؤسستين إضافة إلى إعداد إصدارات ومنشورات مشتركة للتعريف بالخصوص بالأنشطة التي تتم في إطار هذه المذكرة، ونشر نتائجها. وحسب ديباجة نص مذكرة التفاهم فإن التوقيع عليها يأتي بالخصوص انطلاقا من المبادئ المشتركة التي تؤطر عمل المؤسستين فيما يخص الدفاع عن الديمقراطية وإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية وسيادة دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان وإلغاء كل أشكال التمييز ودعم التنمية البشرية المستدامة.

كما تأتي مذكرة التفاهم بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها بالنسبة لبرلمان المملكة المغربية وكذا للجمعية التشريعة لجمهورية السلفادور، المحافظة على العلاقات البرلمانية وتعزيزها في مجال التعاون الثنائي، أخذا بعين الاعتبار ما يجمع المؤسستين من قيم مشتركة مع الحرص في الوقت نفسه على إقامة علاقات ودية في إطار التضامن والتفاهم المتبادل.