عقدت لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان اجتماعا يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، والسيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين.

في بداية الاجتماع أكد رئيسا المجلسين على الأهمية البالغة لعمل لجنة التنسيق والحرص على انتظامية اجتماعاتها، باعتبارها إطارا للعمل التنسيقي بخصوص مختلف الملفات ذات الصلة بمهام وصلاحيات البرلمان الدستورية.

وقد تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المرتبطة بالتنسيق بين مجلسي البرلمان، وفي مقدمتها مشروع القناة البرلمانية؛ والدبلوماسية البرلمانية؛ فضلا عن التداول في شأن عدد من المواعيد التي تهم الأنشطة البرلمانية المشتركة.

وفي معرض مناقشتها لموضوع القناة البرلمانية، أكدت لجنة التنسيق بين المجلسين على دور هذه الأخيرة في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنين، والرفع من مستوى اهتمام ومتابعة المواطنين للعمل البرلماني بمختلف أبعاده.

واستنادا لأهمية هذا الورش البرلماني الهام ، ألحت اللجنة على أهمية البعد التشاركي في بلورة وثيقة قانونية منظمة للقناة البرلمانية تنسجم مع تطلعات المجلسين ، واتفقت بهذا الخصوص على تشكيل لجينة مشتركة من المجلسين من أجل تسريع النقاش و الوصول إلى اتفاق بشأن مختلف المقتضيات من أجل ضمان إخراج النص المنظم  إلى حيز الوجود في أفق الدورة الحالية.

وعلاقة بالدبلوماسية البرلمانية،  وبالنظر لأهميتها الوازنة في دعم القضايا الكبرى لبلادنا وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وترسيخ اشعاعها على المستوى الدولي ، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة من أجل تهييئ تصور مشترك يتم عرضه على أنظار لجنة التنسيق في بداية الدخول البرلماني المقبل، يستحضر حصيلة العمل في هذا المجال منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، ويركز على التحديات، ويستشرف الآفاق، ويبلور برنامج عمل مرتب بحسب الأولويات بما يضمن مزيدا من التعاون والتكامل والانسجام بين المؤسستين، والعمل على الرفع من النجاعة والحكامة البرلمانية على المستوى الدبلوماسي.

كما تدارست لجنة التنسيق أيضا خلال هذا الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة ببرنامج عمل البرلمان بمجلسيه، وفي مقدمتها التنسيق بخصوص اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، فضلا عن  الاجتماع المشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان قصد تقديم عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية قبل 31 يوليوز من السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.