على إثر الاجتماع المشترك للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي انعقد برئاسة السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب، والذي خصص لتقديم التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، بطلب من مجلس النواب، حول  تقييم منظومة المقاصة، عقد مكتب المجلس بتاريخ فاتح أبريل 2014 اجتماعه الأسبوعي الذي تميز باستحضار الأجواء الإيجابية للاجتماع المشترك السالف الذكر وأهمية المعطيات والمعلومات المقدمة من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للسيدات والسادة النواب حول منظومة المقاصة.

وذكر المكتب بالمناسبة بأهمية هذا الاجتماع لعدة أسباب. بداية لأنه لأول مرة ينعقد اجتماع مشترك للجنتين دائمتين على مستوى مجلس النواب، وثانيا أن هذا الاجتماع يؤرخ لمرحلة جديدة في ممارسة مجلس النواب لمهامه الرقابية من خلال مراقبة صرف الأموال العمومية من طرف الحكومة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة والنظام الداخلي للمجلس، مما يشكل نقلة نوعية في قيام مجلس النواب بالدور الرقابي المنوط به في مجال صرف المالية العمومية تم تدشينه بمعالجة موضوع منظومة المقاصة التي تستأثر باهتمام ممثلي الشعب وكافة المواطنات والمواطنين، وأخيرا أن هذا الاجتماع أعطى الانطلاقة لتعاون جديد بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للحسابات، حيث أعد هذا الأخير، ولأول مرة، تقريرا بطلب من مجلس النواب في إطار المساعدة الدستورية التي يقدمها للبرلمان ليضطلع بمهامه الرقابية على أحسن وجه. ومن شأن هذه المنهجية الرقابية التشاركية الجديدة أن ترقى بالمراقبة البرلمانية إلى مستوى يجعلها تتسم بأكثر قدر من المهنية والاحترافية، حيث تستند هذه المراقبة على تقارير تتسم بالدقة والموضوعية والشفافية.

 كما يسجل مكتب المجلس عمق وأهمية المعلومات التي قدمها السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات سواء من خلال العرض الهام الذي قدمه أمام اللجنتين أو من خلال التقرير الذي أعده لتقييم منظومة المقاصة في المغرب، وتجميع المعلومات حول جميع المتدخلين في المنظومة. كما ينوه المكتب بهذا الحدث الهام، وبالخبرة والتحليل العلمي والموضوعي التي ميزت هذا التقرير، فإنه يعتبره بداية مرحلة جديدة للتعاون بين المؤسستين ستساهم في تعميق وتطوير الأداء النيابي في مجال مراقبة العمل الحكومي،  ويؤكد في نفس الوقت على أهمية المراحل المقبلة والمتمثلة في هميةتفعيل كافة المقتضيات الواردة في النظام الداخلي وخاصة إحداث لجنة مراقبة المالية العامة التي ستتولى في الدورة التشريعية المقبلة مواصلة  الاجتماعات المرتبطة بهذا الموضوع، والمنصوص عليه في المواد من 218 إلى 221.